اخر تصريحات الحرية والعدالة بخصوص العليا للانتخابات هو موضوع يتكلم عن اخر تصريحات الحرية والعدالة في شأن العليا للانتخابات حيث ان ضربت بالإرادة الشعبية عرض الحائط حيث ان سجل الاعتراض الواضح والصريح من قبل جماعة الاخوان المسلمون اعتراض واضح علي اللجنة العليا للانتخابات
أكد حزب الحرية والعدالة، أمانة القاهرة، فى بيان له على أن تلاحق سرعة الأحداث وخاصة صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم الاختصاص فى الحكم على صحة قانون العزل السياسى، ومن ثم موافقة المشير عليه، ونشره فى الجرائد الرسمية، ثم صدور قرار استبعاد شفيق من سباق الرئاسة من اللجنة العليا للانتخابات، لتخرج علينا اللجنة العليا للانتخابات بمفاجأة من العيار الثقيل بقبول تظلم شفيق، بل وإحالة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، يثير العجب والاستغراب فى القرار.
وقالت: يأتى ذلك على الرغم من انتهاء موعد قبول التظلمات منذ أسبوع، ولم تعلن اللجنة بفتح باب التظلمات مرة أخرى إلا لشفيق بمفرده، وقامت بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية كإجراء قضائى خارج نطاق اختصاص اللجنة، ذو الطابع الإدارى، لافتة إلى أنه من المفترض أن يكون المتقدم برفع الدعوى القضائية ضد القانون هو المتضرر، قائلة: "وكأن اللجنة قررت أن تنوب عن شفيق فى أداء مهامه وتقصر عليه الطريق فى الإجراءات القانونية".
وأضاف الحزب: "الضرب بعرض الحائط للرغبة الشعبية العارمة التى لا يخطئها مراقب نزيه أو غير نزيه فى رفض إعادة إنتاج النظام القديم وتجميد مشاركة فلول مبارك فى الحياة السياسية مرة أخرى، ولا يغيب عن الأذهان مليونية إسقاط شفيق الشهيرة عقب تنحى الرئيس المخلوع".
وشدد الحزب: "أن المشهد مضطرب للغاية يحمل إشارات سيئة السمعة بدأت بموسم انتخابات رئاسة غير واضح الثوابت والسمات، وغابت الفطنة عن العابثين بأن عروق الثورة ما زالت تنبض بالحياة ولن يقبل الشعب المصرى أن يغادر منصته التى انتزعها من فك الظلم البائد، وضحى من أجلها بدماء شهدائه وإعاقات مصابية".
وقالت: يأتى ذلك على الرغم من انتهاء موعد قبول التظلمات منذ أسبوع، ولم تعلن اللجنة بفتح باب التظلمات مرة أخرى إلا لشفيق بمفرده، وقامت بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية كإجراء قضائى خارج نطاق اختصاص اللجنة، ذو الطابع الإدارى، لافتة إلى أنه من المفترض أن يكون المتقدم برفع الدعوى القضائية ضد القانون هو المتضرر، قائلة: "وكأن اللجنة قررت أن تنوب عن شفيق فى أداء مهامه وتقصر عليه الطريق فى الإجراءات القانونية".
وأضاف الحزب: "الضرب بعرض الحائط للرغبة الشعبية العارمة التى لا يخطئها مراقب نزيه أو غير نزيه فى رفض إعادة إنتاج النظام القديم وتجميد مشاركة فلول مبارك فى الحياة السياسية مرة أخرى، ولا يغيب عن الأذهان مليونية إسقاط شفيق الشهيرة عقب تنحى الرئيس المخلوع".
وشدد الحزب: "أن المشهد مضطرب للغاية يحمل إشارات سيئة السمعة بدأت بموسم انتخابات رئاسة غير واضح الثوابت والسمات، وغابت الفطنة عن العابثين بأن عروق الثورة ما زالت تنبض بالحياة ولن يقبل الشعب المصرى أن يغادر منصته التى انتزعها من فك الظلم البائد، وضحى من أجلها بدماء شهدائه وإعاقات مصابية".
اخر تصريحات الحرية والعدالة بخصوص العليا للانتخابات هو موضوع يتكلم عن اخر تصريحات الحرية والعدالة في شأن العليا للانتخابات حيث ان ضربت بالإرادة الشعبية عرض الحائط حيث ان سجل الاعتراض الواضح والصريح من قبل جماعة الاخوان المسلمون اعتراض واضح علي اللجنة العليا للانتخابات
اخر تصريحات الحرية والعدالة بخصوص العليا للانتخابات هو موضوع يتكلم عن اخر تصريحات الحرية والعدالة في شأن العليا للانتخابات حيث ان ضربت بالإرادة الشعبية عرض الحائط حيث ان سجل الاعتراض الواضح والصريح من قبل جماعة الاخوان المسلمون اعتراض واضح علي اللجنة العليا للانتخابات
أكد حزب الحرية والعدالة، أمانة القاهرة، فى بيان له على أن تلاحق سرعة الأحداث وخاصة صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم الاختصاص فى الحكم على صحة قانون العزل السياسى، ومن ثم موافقة المشير عليه، ونشره فى الجرائد الرسمية، ثم صدور قرار استبعاد شفيق من سباق الرئاسة من اللجنة العليا للانتخابات، لتخرج علينا اللجنة العليا للانتخابات بمفاجأة من العيار الثقيل بقبول تظلم شفيق، بل وإحالة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، يثير العجب والاستغراب فى القرار.
وقالت: يأتى ذلك على الرغم من انتهاء موعد قبول التظلمات منذ أسبوع، ولم تعلن اللجنة بفتح باب التظلمات مرة أخرى إلا لشفيق بمفرده، وقامت بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية كإجراء قضائى خارج نطاق اختصاص اللجنة، ذو الطابع الإدارى، لافتة إلى أنه من المفترض أن يكون المتقدم برفع الدعوى القضائية ضد القانون هو المتضرر، قائلة: "وكأن اللجنة قررت أن تنوب عن شفيق فى أداء مهامه وتقصر عليه الطريق فى الإجراءات القانونية".
وأضاف الحزب: "الضرب بعرض الحائط للرغبة الشعبية العارمة التى لا يخطئها مراقب نزيه أو غير نزيه فى رفض إعادة إنتاج النظام القديم وتجميد مشاركة فلول مبارك فى الحياة السياسية مرة أخرى، ولا يغيب عن الأذهان مليونية إسقاط شفيق الشهيرة عقب تنحى الرئيس المخلوع".
وشدد الحزب: "أن المشهد مضطرب للغاية يحمل إشارات سيئة السمعة بدأت بموسم انتخابات رئاسة غير واضح الثوابت والسمات، وغابت الفطنة عن العابثين بأن عروق الثورة ما زالت تنبض بالحياة ولن يقبل الشعب المصرى أن يغادر منصته التى انتزعها من فك الظلم البائد، وضحى من أجلها بدماء شهدائه وإعاقات مصابية".
وقالت: يأتى ذلك على الرغم من انتهاء موعد قبول التظلمات منذ أسبوع، ولم تعلن اللجنة بفتح باب التظلمات مرة أخرى إلا لشفيق بمفرده، وقامت بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية كإجراء قضائى خارج نطاق اختصاص اللجنة، ذو الطابع الإدارى، لافتة إلى أنه من المفترض أن يكون المتقدم برفع الدعوى القضائية ضد القانون هو المتضرر، قائلة: "وكأن اللجنة قررت أن تنوب عن شفيق فى أداء مهامه وتقصر عليه الطريق فى الإجراءات القانونية".
وأضاف الحزب: "الضرب بعرض الحائط للرغبة الشعبية العارمة التى لا يخطئها مراقب نزيه أو غير نزيه فى رفض إعادة إنتاج النظام القديم وتجميد مشاركة فلول مبارك فى الحياة السياسية مرة أخرى، ولا يغيب عن الأذهان مليونية إسقاط شفيق الشهيرة عقب تنحى الرئيس المخلوع".
وشدد الحزب: "أن المشهد مضطرب للغاية يحمل إشارات سيئة السمعة بدأت بموسم انتخابات رئاسة غير واضح الثوابت والسمات، وغابت الفطنة عن العابثين بأن عروق الثورة ما زالت تنبض بالحياة ولن يقبل الشعب المصرى أن يغادر منصته التى انتزعها من فك الظلم البائد، وضحى من أجلها بدماء شهدائه وإعاقات مصابية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق