خبراء : لا مانع من إعدام مبارك بعد سن الـ"85"
قال المستشار" جمال القيسونى" رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، معلقا على محاكمة الرئيس المخلوع "القضية تعدت أوراقها 55 الف صفحة، كما أن مستنداتها فاقت الوصف، وهناك دفوع ومرافعات ومستندات سيطلع عليها القاضى وأعضاء هيئة المحكمة".
وأضاف: "أنها قضية القرن.. مينفعش أحكم بسرعة، يبقى أنا بهرج لأن القاضى يحكم بيقين"، وأشار إلى أن "هناك قضايا كثيرة يجوز للقاضى يحجزها للحكم بعد عام، كما أن للحكمة أن تحكم غيابيا بالبراءة أو بالإدانة على رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمتهم الثانى فى القضية".
فيما علق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، " هذه القضية بالذات، معلوم انه سوف تنتهى مدة خدمة المستشار أحمد رفعت يوم 30 يونيو، وبالتالى بات من الضرورى أن تحرر أسباب الحكم كاملة مع النطق بالحكم".
.
وأكد أنه "يتعين على المحكمة وهى فى تحريرها لأسباب الحكم أن ترد على كل الأسباب والدفوع التى قدمها الأطراف جميعا بالإيجاب أو بالسلب، ومن ثم فإن الفترة الزمنية المحددة للنطق بالحكم، أعتقد أنها معقولة تماما وتتناسب مع حجم صفحاتها".
وحول الجدل الذى ثار بخصوص بلوغ مبارك سن الخامسة والثمانين عقب النطق بالحكم، ومدى إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام عليه، قال السيد: "لا يوجد قانون يحظر عقوبة الإعدام بالنسبة لمن جاوز سن الحدث، فالأحداث فقط هم من يحظر إعدامهم، أى من لم يجاوز 18 سنة".
وأضاف: "لا سلطان على المحكمة فى تقديرها للعقوبة.. فيجوز الحكم بالبراءة غيابيا، لأن غياب المتهم أو حضوره لا يؤثر على الحكم".
خبراء : لا مانع من إعدام مبارك بعد سن الـ"85"
قال المستشار" جمال القيسونى" رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، معلقا على محاكمة الرئيس المخلوع "القضية تعدت أوراقها 55 الف صفحة، كما أن مستنداتها فاقت الوصف، وهناك دفوع ومرافعات ومستندات سيطلع عليها القاضى وأعضاء هيئة المحكمة".
وأضاف: "أنها قضية القرن.. مينفعش أحكم بسرعة، يبقى أنا بهرج لأن القاضى يحكم بيقين"، وأشار إلى أن "هناك قضايا كثيرة يجوز للقاضى يحجزها للحكم بعد عام، كما أن للحكمة أن تحكم غيابيا بالبراءة أو بالإدانة على رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمتهم الثانى فى القضية".
فيما علق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، " هذه القضية بالذات، معلوم انه سوف تنتهى مدة خدمة المستشار أحمد رفعت يوم 30 يونيو، وبالتالى بات من الضرورى أن تحرر أسباب الحكم كاملة مع النطق بالحكم".
.
وأكد أنه "يتعين على المحكمة وهى فى تحريرها لأسباب الحكم أن ترد على كل الأسباب والدفوع التى قدمها الأطراف جميعا بالإيجاب أو بالسلب، ومن ثم فإن الفترة الزمنية المحددة للنطق بالحكم، أعتقد أنها معقولة تماما وتتناسب مع حجم صفحاتها".
وحول الجدل الذى ثار بخصوص بلوغ مبارك سن الخامسة والثمانين عقب النطق بالحكم، ومدى إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام عليه، قال السيد: "لا يوجد قانون يحظر عقوبة الإعدام بالنسبة لمن جاوز سن الحدث، فالأحداث فقط هم من يحظر إعدامهم، أى من لم يجاوز 18 سنة".
وأضاف: "لا سلطان على المحكمة فى تقديرها للعقوبة.. فيجوز الحكم بالبراءة غيابيا، لأن غياب المتهم أو حضوره لا يؤثر على الحكم".
0 التعليقات:
إرسال تعليق